سوريا تتمسك باستعادة الجولان

ددت سوريا اليوم تمسكها باستعادة هضبة الجولان حتى خط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك في مباحثات أجراها وزير الخارجية السوري وليد المعلم مع نائب المبعوث الأميركي الخاص للسلام في الشرق الأوسط فريدريك هوف الذي حل بدمشق قادما من إسرائيل.

وأكد المعلم في تصريحات عقب اللقاء حرص بلاده على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وفقا لمرجعية مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام.

من ناحيته شدد هوف على سعي الولايات المتحدة للعمل من أجل تحقيق السلام الشامل في المنطقة وعزمها على القيام بدورها الفاعل والمتوازن من أجل استئناف المفاوضات على جميع المسارات.

وتأتي زيارة هوف تحضيرا للجولة الخامسة للمبعوث الأميركي الخاص للسلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل إلى المنطقة قبل نهاية الشهر الجاري، والتي من المقرر أن تشمل سوريا.

وتندرج تلك الزيارة في إطار الجهود التي تبذلها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لإعادة إطلاق عملية السلام المتوقفة على كافة المسارات كان آخرها في يونيو/حزيران الماضي.

ونقلت مصادر إعلامية عن هوف قوله إنه يجب على الولايات المتحدة التحرك حيث هناك فرصة جاهزة للسلام. وأضاف أن الحجة الفلسطينية في تقديم المسار الفلسطيني على باقي المسارات مع تعقيداته غير ملزمة بالضرورة.

هضبة الجولان تشكل عقبة في مفاوضات سوريا وإسرائيل (الفرنسية-أرشيف)
مفاوضات
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية نقلت عن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون قوله في لقائه مع هوف إن تل أبيب مستعدة للشروع في مفاوضات مباشرة مع دمشق شريطة أن يكون ذلك من دون شروط مسبقة، في إشارة إلى تعهد إسرائيل بالانسحاب من هضبة الجولان.

وأضاف أيالون أنه ليس بإمكان سوريا التحدث عن سلام من جهة وأن تحرض على الحرب بواسطة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله وتقيم علاقات مع إيران من الجهة الأخرى.

وكانت آخر محادثات مباشرة تمت بين الجانبين عام 2000، وتعثرت بسبب الخلاف على مستقبل هضبة الجولان التي ضمتها إسرائيل عام 1981 في تحرك لم يحظ باعتراف دولي.

وأجرت سوريا وإسرائيل محادثات غير مباشرة بوساطة تركية العام الماضي، ولكن سوريا جمدت الاتصالات احتجاجا على عدوان إسرائيل على غزة في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني.

وفي غضون ذلك، أقرت اللجنة الوزارية للشؤون القانونية في مجلس الوزراء الإسرائيلي مشروع قانون يستوجب موافقة الكنيست أو إجراء استفتاء عام قبل أي انسحاب من الجولان.

ويتعين أن يعرض النص الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام الإسرائيلية اسم "مشروع قانون الجولان" لعمليات تصويت متعددة قبل أن يصبح قانونا.