مناشدة أوروبا لإنهاء حصار غزة

في الذكرى الأولى للحرب على غزة طالبت 16 منظمة حقوقية وإنسانية، الاتحاد الأوروبي بضرورة العمل على إنهاء حصار القطاع وتجميد علاقاته بإسرائيل إلى أن يتم إحراز تقدم ملموس.

وتنتقد منظمات العفو الدولية وأوكسفام إنترناشيونال وكافود وكريستيان آيد وميديكال آيد للفلسطينيين و11 وكالة أخرى، إسرائيل لحظرها استيراد المواد المطلوبة لإعادة الإعمار. كما تلوم القوى العالمية لعدم بذلها ما يكفي لتقديم يد العون بعد الحرب التي دامت ثلاثة أسابيع وراح ضحيتها نحو 1400 فلسطيني و13 إسرائيليا.

وجاء في تقرير هذه المنظمات أن من حق إسرائيل الدفاع عن مواطنيها من الهجمات الصاروخية غير المميزة، لكن "معاقبة كل سكان غزة المدنيين على أعمال قلة هو عقاب جماعي غير مقبول وفيه انتهاك للقانون الدولي".

ودعا التقرير الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراء مشترك وأن تقوم مندوبة السياسة الخارجية الجديدة في الاتحاد ليدي أشتون (من بريطانيا) بزيارة عاجلة لغزة، حيث لم يزر المنطقة غير وزير خارجية واحد للاتحاد هو السويدي كارل بيلت منذ الحرب التي بدأت يوم 27 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي. كما لم يذهب إليها مبعوث اللجنة الرباعية إلى الشرق الأوسط توني بلير إلا في مارس/آذار الماضي بعد عامين على تعيينه.

وقالت المنظمات غير الحكومية إن القطاع وقع في قبضة الحصار الإسرائيلي منذ يونيو/حزيران 2007 عندما استولت حماس عليه من السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب. وأضافت أن "تأمين فتح فوري لمعابر غزة من أجل مواد البناء لإصلاح المنازل المهدمة والبنية الأساسية المدنية مع قدوم الشتاء، سيكون خطوة هامة نحو إنهاء الحصار".

ومن جانبه نبه زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي البريطاني نيك كليغ إلى أن هناك تصريحات قوية اللهجة تصدر في فترات منتظمة، لكن لا يمارس سوى القليل من الضغط. وقال إنه "من العار أن يقف المجتمع الدولي هكذا بلا حراك في مواجهة هذه الأزمة الجلية".

وأضاف أن الاتفاقات التمييزية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "ستكون محل شك إذا لم يحدث تقدم سريع".

وقال مدير أوكسفام إنترناشيونال جيرمي هوبس "ليست إسرائيل فقط هي التي خذلت شعب غزة بحصار يعاقب كل شخص يعيش هناك على أعمال قلة، فقد خذلتهم القوى الدولية أيضا بل خانوا مواطني غزة العاديين، وقد أصدروا بيانات لكنهم لم يتخذوا إجراء حقيقيا لتغيير السياسة الضارة التي تمنع إعادة الإعمار والمعافاة الشخصية والاقتصادية".

كما حث التقرير حركة حماس وغيرها على المحافظة على الوقف الفعلي للعنف والتوقف الدائم لكل الهجمات الصاروخية غير المميزة على إسرائيل، مشيرا إلى أن جميع الفصائل الفلسطينية بحاجة إلى تكثيف حوارها لتمهيد الطريق أمام حكومة موحدة قادرة على تأمين احتياجات السكان المدنيين.

وقال إن الحصار زاد من حدة الفقر وساعد في جعل ثمانية أعشار الغزيين يعتمدون على المعونة، وأرغمت المشروعات التجارية والمزارع على الإغلاق وتسريح العمال، كما أصاب الحظر شبه الكامل على الصادرات المزارعين في مقتل. وأضاف أن الهجوم الإسرائيلي دمر 17% من الأراضي الزراعية وترك 30% أخرى غير صالحة للاستخدام.

وقالت مديرة العفو الدولية كيت ألين إن "الواقع البائس الذي يعانيه 1.5 مليون شخص في غزة ينبغي أن يفزع أي شخص في قلبه ذرة من إنسانية، فالمرضى والمفجوعون والفقراء يعاقبون جماعيا بموجب سياسة قاسية وغير قانونية فرضتها السلطات الإسرائيلية".